فصل اول ـ تعريف اهداف:

ماده 1ـ سازمان نظام روانشناسي و مشاورة جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون "سازمان " ناميده مي‌شود، يك سازمان غير دولتي و مستقل است كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد .

 

ماده 2ـ اهداف سازمان عبارتند از:‌

1. تلاش براي ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره.
2. حمايت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران.
3. حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران.

 

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات:

ماده 3ـ وظايف واختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير است:

1. تعيين حدود صلاحيت‌هاي تخصصي و صدور شماره نظام و پروانه كار براي اعضاي سازمان.
   تبصره 1ـ براي كليه شاغلين به حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره دريافت شماره نظام الزامي است.
   تبصره 2ـ درصورت تصويب شوراي مركزي روانشناسان و مشاوران ملزم به شركت دردوره‌هاي بازآموزي و نوآموزي هستند.
2. تهيه دستورالعمل هاي اجرايي لازم در رابطه با موارد اين قانون.
3. نظارت بر كيفيت كار تخصصي و رسيدگي به تخلقات تخصصي روانشناسان و مشاوران كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند از طريق هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي.
4. پيشنهاد تعيين يا تجديد نظر درتعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره به هيأت دولت جهت تصويب.
5. تعيين ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها، عناوين، سربرگها و مهر شاغلين به روانشناسي و مشاوره.
6. همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در اجراي برنامه‌هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره منطبق با پيشرفت‌هاي علمي روز مطابق آئين‌نامه مصوب دولت.
7. همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاي سازمان.
8. انتشار نشريات حاوي آخرين دستاورد‌هاي علمي روانشناسي و برگزاري همايش‌هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره اعضاي سازمان.

فصل سوم ـ شرايط عضويت:

ماده 4ـ كليه افرادي كه داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد معتبر از سوي وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فنآوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي در يكي از رشته‌هاي روانشناسي و مشاوره باشند مي‌توانند به عضويت سازمان درآيند.

تبصره 1ـ منظور از روانشناس كسي است كه در يكي از رشته‌ها و گرایش های روانشناسي در سطح كارشناسي ارشد فارغ‌التحصيل شده باشد.

تبصره 2- منظور از مشاور كسي است كه در يكي از رشته ها و گرايش هاي مشاوره در سطح كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده باشد.

تبصره 3ـ براي اشتغال در حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره اخذ پروانه از سازمان و عضويت در آن الزامي است. عضويت در هيات علمي موسسات آموزش عالي از مفاد اين تبصره مستثني است.

تبصره 4ـ اعضاي سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود . ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره تهيه مي‌گردد.

ماده5ـ مشاوران و روانشناسان براي هرگونه اشتغال در حرفه خود بايد داراي پروانه ازسازمان باشند.

فصل چهارم ـ اركان و واحدهاي تابعه:

ماده 6ـ‌ اركان و واحدهاي تابعه سازمان به شرح زير است:

الف ـ اركان:

1. مجمع عمومي.
2. شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران.
3. هيأت رسيدگي به صلاحيت تخصصي روانشناسان و مشاوران.
4. هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان و حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره.
5. شعب شوراي مركزي در مناطق.
6. هيأت بازرسان.

ب ـ‌ واحدهاي تابعه:

واحدهاي تابعه توسط شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

ماده 7ـ اعضاي شوراي عالي عبارتند از:

الف ـ شش نفر روانشناس از ميان اعضاي سازمان.

ب ـ پنج نفر مشاور از ميان اعضاي سازمان.

ج ـ يك نفر نماينده وزير علوم ، تحقيقات و فناوري.

د ـ يك نفر نماينده وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره 1ـ اعضاي مذكور در بندهاي ( الف ) ‌و ( ب )‌ توسط اعضاي سازمان انتخاب مي‌شوند.

تبصره 2ـ جلسات شوراي مركزي نظام روانشناسي و مشاوره با حضور دوسوم كل اعضاي شورا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر و لازم الاجراء است.

ماده 8ـ رياست سازمان كه مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي و اداره كليه امور سازمان و واحدهاي تابعه را به عهده دارد يكي از اعضاي شوراي مركزي با درجه تحصيلي دكتري خواهد بود كه توسط شوراي مركزي براي مدت چهار سال انتخاب و با حكم رياست جمهوري منصوب مي‌گردد . عزل وي نيز به پيشنهاد شوراي مركزي وبا تأييد رياست جمهوري خواهد بود . انتخاب متوالي رئيس سازمان در صورت موافقت ورأي اكثريت اعضاء فقط براي دو دوره متوالي مجاز است.

ماده 9ـ در هرمنطقه يك شعبه شوراي منطقه‌اي سازمان تشكيل مي‌شود كه مطابق مصوبات شوراي مركزي به امر رسيدگي به مسايل تخصصي و حرفه‌اي روانشناسي و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.

تبصره ـ دستورالعمل تعيين مناطق توسط شوراي مركزي تهيه خواهد شد.

ماده 10ـ رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مناطق توسط اعضاي منطقه‌اي انتخاب و از بين منتخبين شوراي منطقه انتخاب مي‌شود و پس از تأييد شوراي مركزي با حكم رياست سازمان منصوب مي‌گردد. عزل وي نيز به پيشنهاد شوراي منطقه ،‌تأييد شوراي مركزي و با حكم رياست سازمان خواهد بود.

ماده 11ـ‌ بودجه واحدهاي سازمان از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك‌هاي دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين مي‌گردد.

تبصره ـ ميزان و نحوه وصول حق عضويت سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه مطابق آئين‌نامه مصوب شوراي مركزي خواهد بود.

ماده 12ـ‌ وظايف شوراي مركزي سازمان به شرح زير است:‌

1. اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده ( 3 ) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رئيس كل سازمان.
2. نظارت بر عملكرد ساير اركان و شعب كليه واحدهاي تابعه سازمان.
3. تشكيل هيأت‌هاي رسيدگي به صلاحيت تخصصي روانشناسان و مشاوران و رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره.
4. تركيب و تعداد و شرح وظايف و دستورالعمل‌هاي اين هيأت‌ها به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد.
5. تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم.
6. انحلال شوراي مناطق بر اساس دستورالعمل مصوب.

تبصره ـ‌ در صورت انحلال شوراي منطقه بايد ظرف مدت سه ماه انتخابات مجدد برگزار شود.

ماده 13 ـ شوراي مناطق وظايف محوله از سوي شوراي مركزي را در منطقه به عهده دارد و موظف به اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي شوراي مركزي در سطح منطقه است.

ماده 14ـ‌ هيأت بازرسان:‌

1. هيأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضاي سازمان تشكيل مي‌گردد كه همزمان با انتخابات شوراي مركزي انتخاب مي‌شوند . وظيفه اين هيأت نظارت بر عملكرد سازمان و ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومي بر اساس مفاد اين قانون است.
2. انحلال شوراي مركزي به پيشنهاد هيأت بازرسان و با تصويب مجمع عمومي صورت مي‌گيرد.

فصل پنجم ـ انتخابات:

ماده 15ـ مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي و شوراهاي مناطق سازمان روانشناسي و مشاوره چهار سال تمام است.

مسؤول برگزاري اولين دوره انتخابات شوراي مركزي ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري مي‌باشد و هيأت پنج نفره جهت برگزاري اين انتخابات را منصوب مي نمايد . يك نفر نماينده از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر انتخاب اين هيأت نظارت خواهد كرد . هزينه برگزاري انتخابات از محل حق عضويت اعضا تامين مي شود.

تبصره 1ـ شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي مذكور حداكثر ده روز پس از پايان اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.

تبصره 2ـ شروع فعاليت دوره‌هاي بعدي شوراهاي نظام روانشناسي و مشاوره بلافاصله پس از پايان دورة قبلي است.

تبصره 3ـ چنانچه در پايان دوره تشريفات انتخابات دوره بعدي به نحوي از انحاء‌ پايان نيافته باشد ،‌ اركان دورة قبلي تا قطعيت نتيجة انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

ماده 16ـ انتخابات براي اولين دوره حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و تجديد آن براي دوره‌هاي بعدي سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره ـ انتخابات شوراهاي مناطقي كه منحل شده باشد ،‌ حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت مركزي نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي‌پذيرد.

ماده 17ـ‌ شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از:

1. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2. عضويت در سازمان نظام روانشناسي و مشاوره به استثناي دوره اول.
3. ساكن بودن درمنطقه انتخاباتي در زمان انتخاب (براي داوطلبين شوراي منطقه ) به تأييد شوراي منطقه.

ماده 18 ـ شرايط انتخاب شوندگان اعضاي شوراي مركزي عبارتند از:

1. تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2. نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق.
3. نداشتن پرونده محكوميت در هيأت رسيدگي به تخلفات صنفي و نيز عدم تخلف از اصول نظامنامه اخلاقي.
4. اظهار التزام به دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
   تبصره ـ‌ اقليت‌هاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع دين رسمي خود مي‌باشند.
5. دارا بودن حداقل سه سال عضويت در سازمان به استثناي دوره اول.

فصل ششم ـ موارد متفرقه:

ماده 19ـ به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين روانشناسي و مشاوره ، هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي در سازمان مركزي و هيأت‌هاي بدوي در مناطق تشكيل مي‌گردند.

تبصره ـ تخلفاتي كه موجب محكوميت اعضاي سازمان مي شوند عبارتند از:

1. تخلف از شئون حرفه اي و صنفي به معناي عدول از اصول نظامنامه اخلاقي حرفه هاي مشاوره و روانشناسي.
2. عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات دولتي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني . متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند:
   الف – تذكر يا توبيخ شفاهي هيات رسيدگي به تخلفات.
   ب – اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده شخص درهيات رسيدگي به تخلفات.
   ج- توبيخ كتبي با درج در نشريه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و الصاق در تابلوي اعلانات سازمان.
   د – محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از سه ماه تا يك سال در محل اشتغال.
   ه - محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
   و - محروميت از اشتغال به حرفه هاي روانشناسي و مشاوره از يك سال تا پنج سال.
   ز- محروميت دايم از اشتغال به مشاوره و روانشناسي در تمام كشور.

ماده 20ـ‌ هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شوراي مركزي تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1ـ هيأت مركزي رسيدگي به تخلفات مي‌تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي روانشناسي و مشاوره چند منطقه را به يك هيأت بدوي واگذار نمايد.

تبصره 2ـ‌در صورتي كه فردي نسبت به رأي هيأت مركزي شاكي باشد مي‌تواند به دادگاه صالح شكايت كند.

ماده 21ـ منابع مالي سازمان عبارتند از:‌

1. اعتبارات و دارايي‌هاي موجود سازمان.
2. حق عضويت سالانه اعضاي سازمان.
3. كمك‌هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان.

ماده 22ـ سازمان موظف است در موارد تصميم‌گيري درباره نحوه صحيح ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره در هر يك از مؤسسات و سازمان‌ها با آنها همكاري نمايد.

ماده 23ـ شوراي مركزي سازمان موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل نسبت به تهيه آرم سازمان با رعايت اهداف متعالي اسلام و حفظ شؤون روانشناسي و مشاوره و با تأييد وزير علوم ،‌تحقيقات و فناوري اقدام نمايد.

ماده 24 ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/1/27 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/9 به تاييد شوراي نگبهان رسيده است.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 37190/ت 47675 هـ مورخ 21/2/1391 ، موضوع : « اصلاح آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مسنداً به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن ، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ، ملغی الاثر خواهد بود .
1 – نظر به تشکیل  « سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1382 و اینکه حوزه صلاحیت هایی که در ماده (3) قانون مذکور برای آن درنظر گرفته شده ، طبق تبصره (1) ماده مذکور شامل « کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره » می گردد ، علیهذا مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهای « ب » « پ » « ت » و « ج » ماده (1)، بند« د » ماده (5) ، ماده (7) و ذیل تبصره آن ، تبصره ماده (9) ، مواد ( 10) ، (11) و (12) که برای اشتغال به امر مشاوره و روانشناسی ، اخذ مجوز از نهادهایی همچون وزارت ورزش و جوانان ، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروری دانسته و یا بر نظارت نهادهای مذکور بر مراکز مشاوره تاکید کرده ، مغایر با مواد مختلف قانون صدرالذکر از جمله مواد (1) ، (3) ، (4) و (5) آن می باشد .
2 – باتوجه به اینکه در ماده (4) قانون مذکور ، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته مشخص ( روانشناسی – مشاوره ) لازم شمرده شد ، بند (خ ) ماده (5) مصوبه که صرف مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را بدون قید رشته های مذکور لازم دانسته ، از حیث شمول بر سایر رشته های تحصیلی ، مغایر قانون است .
3 – نظر به تصریح ماده (4) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک « کارشناسی ارشد ، تبصره (2) ماده (6) از حیث کافی دانستن مدرک « کارشناسی » مغایر قانون می باشد .
4 – از آنجا که در مواد (19) و (20) قانون مذکور ، تخلفات و مجازات های مربوط به مشاوران و مراجع صالح برای رسیدگی به تصریح مشخص شده ، ماده (9) مصوبه که به تخلفات ، مجازات ها و مراجع رسیدگی متفاوتی با مواد مذکور اشاره کرده ، مغایر قانون است . ماده (11) موبه نیز با همین استدلال ، مغایر قانون می باشد .
5 – با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجهی از اشخاص بجز موارد مصرح قانونی ، ماده (10) مصوبه مبنی بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمدید مجوز ، مغایر قانون است .